دانشجویان ستاره‌دار، هم‌چنان محروم از تحصیل

گروهی از دانشجویان ستاره‌دار در اعتراض به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد درباره مقوله ستاره‌دار شدن دانشجویان

گروه فرهنگي؛ افتخاري ديگر براي سينماي ايران رقم خورد و جعفر پناهي کارگردان سينماي ايران به عضويت هيات داوران جشنواره فيلم بمبئي درآمد. برگزار کنندگان يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم بمبئي روز پنجشنبه اعضاي هيات داوران اين رويداد سينمايي را در سال 2009 اعلام کردند. براساس بيانيه منتشرشده، جعفر پناهي کارگردان سينماي ايران به همراه پائول شرايدر فيلمنامه نويس سرشناس امريکايي دو عضو سرشناس هيات داوران جشنواره بمبئي خواهند بود. پناهي هفته گذشته به عنوان رئيس هيات داوران جشنواره فيلم مونترال کانادا نيز انتخاب شد. از ساخته هاي معروف کارگردان سرشناس 49 ساله ايران مي توان به «بادکنک سفيد» برنده دوربين طلاي جشنواره کن، «طلاي سرخ» برنده جايزه نوعي نگاه کن، «آفسايد» برنده خرس نقره يي برلين، «آينه» برنده يوزپلنگ طلايي لوکارنو و «دايره» برنده شيرطلايي، جايزه فيپرشي و جايزه يونيسف از جشنواره ونيز اشاره کرد. به گزارش ايسنا به نقل از هاليوود ريپورتر امسال در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم بمبئي تئو آنجلوپولوس کارگردان نامدار يوناني که پيرترين فيلمساز در قيد حيات سينماي جهان است، جايزه يک عمر دستاورد سينمايي را دريافت خواهد کرد. اين مراسم روز پنجم نوامبر برگزار خواهد شد و ششي کاپور بازيگر و کارگردان مشهور سينماي هند نيز جايزه دستاورد سينمايي را دريافت خواهد کرد. طبق اعلام برگزار کنندگان جشنواره فيلم بمبئي، تعدادي از آثار سرشناس اين دو کارگردان در بخش مرور آثار به نمايش در خواهند آمد. يازدهمين جشنواره فيلم بمبئي طي روزهاي 29 اکتبر و پنجم نوامبر برگزار خواهد شد و برنده بخش رقابتي اين جشنواره جايزه 100 هزار دلاري دريافت خواهد کرد.از سوي ديگر هيات داوران سي و سومين جشنواره بين المللي فيلم مونترال که حضور جعفر پناهي در صدر اين هيات قرار دارد در مراسم افتتاحيه اين جشنواره شال سبز بر گردن آويختند. بنا بر گزارشي که در سايت «راه سبز» منتشر شده روز 27 آگوست و در آغازين روز جشنواره بين المللي فيلم مونترال اعضاي هيات داوران همگي با شال هايي سبز در مقابل دوربين خبرنگاران حاضر شدند. همچنين علاقه مندان و شرکت کنندگان اين جشنواره نيز همراه با جمعي از ايرانيان مقيم مونترال با در دست داشتن بادکنک هايي به رنگ سبز در مراسم حضور يافتند. در سي و سومين دوره از جشنواره بين المللي فيلم مونترال فيلم هاي سينمايي «آتشکار» محسن اميريوسفي، «بيست» عبدالرضا کاهاني، «وقتي ليموها زرد شدند» محمدرضا وطن پرست و «پنالتي» انسيه شاه حسيني به نمايندگي از سينماي ايران در بخش هاي مختلف اين جشنواره حضور دارند. پناه پناهي فرزند جعفر پناهي هم با فيلم کوتاه «فيلم اول» جوان ترين نماينده سينماي ايران است که در بخش تمرکز بر فيلم کوتاه حضور خواهد داشت. در همين باره سرژ لوسيک رئيس جشنواره جهاني فيلم مونترال با ستايش از سينماي ايران درباره انتخاب پناهي به رياست هيات داوران گفت؛ «اين انتخاب در ادامه تاريخ طولاني جشنواره مونترال براي ارج نهادن به سينماي ايران است. مجيد مجيدي فيلمساز شايسته ايراني در پنج سال سه بار و براي فيلم هاي «بچه هاي آسمان»، «رنگ خدا» و «باران» جايزه اصلي اين جشنواره را به دست آورد و سينماي ايران هميشه حضوري موفق در اين جشنواره داشته است.» امسال 400 فيلم در جشنواره فيلم مونترال به نمايش درمي آيد که از ميان آنها 130 فيلم براي نخستين بار روي پرده مي رود. سي و سومين دوره جشنواره بين المللي فيلم مونترال از روز گذشته 27 آگوست آغاز شده و تا هفتم سپتامبر در شهر مونترال کانادا ادامه خواهد داشت.

بهمن فرمان آرا كارگردان سينما خبر داد كه پروژه سينمايي «من از كيارستمي متنفرم» پروژه بعدي او در سينماست.

«بهمن فرمان‌آرا»، در نشست پرسش و پاسخ و گفت‌وگوي كاربران سايت «سينماي ما» كه با حضور عوامل فيلم «خاك آشنا» و خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به سوالي درباره آينده فيلمسازي‌اش گفت: اگر چه «خاك آشنا» در شرايط ايده‌آلي نمايش داده نشد، ولي در پاسخ به اين سوال كه فيلم بعدي‌ام چه فيلمي خواهد بود، بايد گذاشت گرد و خاك مقداري بخوابد تاببينيم چه مي‌شود.

وي ادامه داد: البته من قصد دارم در اين مدت و سپري شدن اوضاع فعلي فيلمنامه «من از عباس كيارستمي متنفرم» را بسازم كه از سال‌ها قبل قصد ساخت آن را داشتم.

فرمان آرا توضيح داد كه اسم اين فيلمنامه بر اساس پيشنهاد خود كيارستمي بوده است و براساس ديالوگي در فيلمنامه است.

وي گفت: قصد دارم اين فيلم را كه از فضاي طنز و سوررئال برخوردار است، در ايتاليا بسازم و كل داستان آن در يك دكور مي‌گذرد.

 بیانیه شماره 16 «کمیته صیانت از آراء » مهندس میرحسین موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران

اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیه‌گری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.

  از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقیقت‌جوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛

1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم.

2. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بی‌پروایی بزرگان در قانون‌شکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت می‌بخشد که آنچه را خود می‌پسندند یا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است.

گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73  قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی  ننموده است. مانند:       

1)      وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر

2)      تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای  مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...

3)      سفر معاون اول رییس جمهور

4)      چند تن ار استانداران و معاونان آنها.

3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به  رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهت‌گیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذیرفتنی نیست.

4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:

1)      تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.

2)      تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است.

3)      چگونگی توزیع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست می‌باشد.

 حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.

5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟

موارد دیگر نیز که می‌بایست مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:

1)      تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.

2)      ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر.

3)      بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.

6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزش‌های اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانت‌داری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:

1)      هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیت‌های محترم که حتی سمت‌های بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.

2)      پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.

3)      در تبلیغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.

وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواییه‌های متعدد و رنجنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانی‌ها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشاره‌ای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.

و پاداش این حریم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.

 آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟

7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:

1)      قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رای‌گیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..

2)      محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی.

3)      قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رای‌گیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟

4)      تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گیری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟

5)      اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشته‌اند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.

  چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانی‌ها را رفع کند.

8. در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور  در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد.

  چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟

9. در شکواییه‌هایی که ارسال شد و بیانیه‌های که انتشار یافته به مواردی مانند:

1)      مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخ‌های 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .

2)      مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم می‌شوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوق‌های هر شهرستان آراء‌شان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستان‌ها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقیمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد.

3)      صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.

 هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بیطرف را وامی‌دارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم می‌‎توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ داده‌اند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذیر یا توریستی.

10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اینکه چه تعداد از این نامه‌ها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان می‌رسیده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگویی‌ها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوک‌های 5 میلیونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. این رفتار اهانت‌بار موجب شد  در ساعت 2:15 بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور

88/3/23

ساعت 2:15 بامداد

   دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

  ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

نماینده میرحسین موسوی                  نماینده محسن رضایی                      نماینده مهدی کروبی

آسمان ابری نیست

و زمستان هم ،

دل من اما غمگین است

چشم من اما بارانی .

بوی غربت دارد

کوچه ی تنبل پر همهمه مان

بوی هجرت دارد

چمدانِ خسته ی من

و هوای گریه

مادر کور دم مردن من .

قصد هجرت دارم

به کجا باید رفت ؟

بروم

بروم

قایقی از رنج بسازم

و بهاری از عشق

بین ما دریایی ست

که نخواهد خشکید

بین ما صحرایی ست

که نخواهد رویاند

من اگر می دانستم

من اگر می دانستم

به کجا باید رفت

چمدانم را می بستم

و از اینجا می رفتم

قصد هجرت دارم

دل من می گوید :

دل به دریا بزنم

و به آن شبه جزیره بروم

میوه ی تازه ی امید بچینم

دل من می گوید :

سر به صحرا بزنم

بروم شهر سپیداران

و سپیدیها را

ارمغان آورم، آه

چه خیال خامی دارم ! نه ؟

قصد هجرت دارم

به کجا باید رفت

به کجایی که در آن

آسمان ابری باشد

و زمستان هم

دل غمگین اما نه .

با تو ام ای یاور

ای دوست

تو اگر سنگر امنیت من بودی

من هوای رفتن را ...

من هراس ماندن را ...

. . . . . . . . . . .

پیش تو می ماندم

و بیابانها را

بارور می کرديم

چه خیال خامی دارم ! نه ؟

بوی هجرت دارد

چمدان خسته ی من

و هوای گریه

مادر کور دم مردن من

قصد هجرت دارم

                          به کجا باید رفت ؟ 

جنتی عطایی

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این مسافران که به واسطه آژانس خدمات مسافرتی «ایران مرکز» که مدیر آن از دوستان نزدیک یکی از مقامات سفارت ایران در بلغارستان است، با هواپیمای اجاره‌ای شرکت هواپیمایی بلغار ایر به شماره پرواز 7028 به مقصد وارنا حرکت کردند. همه مسافران این پرواز که بنا بر تبلیغات این تور، گمان می‌کردند به زودی راهی سواحل Sunny beach می‌شوند، پس از ورود به فرودگاه وارنا، تحت تدابیر امنیتی به یکی از سالن‌های غیراستاندارد فرودگاه برده شدند.

در همین حال، یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار «تابناک» به شرح آنچه رخ داده پرداخت و گفت: پس از پیاده شدن از هواپیما، در حالی که منتظر استقبال مسئولان تور گردشگری بودیم، با رفتار بسیار توهین‌آمیز به سوله‌ای که حتی کوچکترین امکانات مانند آب آشامیدنی نیز نداشت، منتقل شده و دوربین‌های تلویزیون بلغارستان با حالت اهانت‌آمیز، شروع به تهیه گزارش از ما کردند. این در حالی بود که تماس‌های لیدر تور برای برقراری ارتباط با سفارت ایران در بلغارستان بی نتیجه ماند و حتی پس از آگاهی سفارت و پس از گذشت چند ساعت، هیچ واکنشی از خود نشان نداد.

البته ناگفته نماند که مسئولان بلغاری آن همه پس از چند ساعت، علت این برخورد را رعایت نکردن سقف مورد توافق دو طرف در اعزام گردشگر اعلام کردند.

این گزارش می‌افزاید: بروز این مشکلات، در حالی است که نزدیک به دو سال است که سفارت ایران در بلغارستان بدون سفیر اداره می‌شود و وزارت خارجه کشورمان با گذشت این زمان و بدون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای، تنها سعی در توجیه این کار دارد. کوتاهی وزارت امور خارجه در فرستادن سفیر به این کشور مهم بالکان و عضو اتحادیه اروپا و تداوم روند مدیریت کاردار موقت سفارت که باعث ایجاد نارضایتی شدیدی در میان ایرانیان و دانشجویان و حتی توریست‌های ایرانی که به آن کشور سفر می‌کنند، شده است، به هیچ عنوان توجیه‌شدنی نیست.

گفتنی است، چندی پیش، «تابناک» با هشدار نسبت به تعلل وزارت خارجه در فرستادن سفیر به این کشور به گوشه‌ای از فرصت‌هایی که به واسطه مدیریت ضعیف سفارت ایرن در بلغارستان در نبود سفیر از دست رفته بود، اشاره کرد؛ از جمله این فرصت‌ها، می‌توان به شرکت نکردن ایران در اجلاس بسیار مهم انتقال گاز ناباکو ـ که چند ماه پیش در آن کشور برگزار شد ـ اشاره کرد.

در شرایطی که محمود احمدی نژاد تا چند روز آینده باید وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و به آرامش نیاز دارد تا به راحتی به این مهم بپردازد اما اتفاقاتی رخ می دهد که آرامش را از او و نزدیکانش می گیرد.

این اتفاقات اما به حوادث پس از انتخابات و معترضین به نتیجه انتخابات ارتباطی ندارد بلکه مربوط به مسائلی است که درون خود دولت می گذرد.

هنوز ماجرای مشایی و در پی آن برکناری محسنی اژه ای و صفار هرندی (این برکناری البته پس گرفته شد و به استعفای صفار انجامید) تمام نشده است که در خبرها می خوانیم علی اکبر محرابیان در دادگاه عمومی تهران به خاطر ثبت اختراع شخصی دیگر به نام خود محکوم شده است.

این خبری بسیار ناگوار برای محمود احمدی نژاد است چرا که هنوز بر بحرانی برآمده از درون دولت فائق نیامده که با بحرانی دیگر دست به گریبان شده است. بحرانی که بی شباهت به ماجرای علی کردان نیست.

اگر کردان به خاطر ارائه مدرک دکترای تقلبی توسط مجلس هشتم استیضاح شد و نمایندگان ردای وزارت را از تنش درآوردند اما ممکن است این نمایندگان در دولت دهم از همان ابتدا ردای وزارت را برای دومین بار به تن علی اکبر محرابیان نکنند، آنهم به خاطر محکومیتش در دادگاه به جرم ثبت اختراغ شخصی دیگر به نام خود!

ماجرا از چه قرار است؟
شخصی به نام فرزاد سلیمی در سال 1382 طرح "اتاق امن زلزله" را به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران شهر تهران ارائه داد. "اتاق امن زلزله" سازه ای است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی آن اتاق در برابر زلزله های شدید مقاوم می شود.

علی رغم اینکه این طرح می توانست ساختمانهای کشور را با کمترین هزینه  ایمن سازی کند و حتی می توانست نشانگر خیز عظیم ستاد بحران کشور به سمت به کار گیری فناوریهای نوین در ساختن پناهگاهی امن برای شهروندان باشد، اما مقامات وقت از آن استقبال نکردند و مجری طرح را به موسساتی نظیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حواله دادند!

سلیمی و همکارش پس از آن طرح خود را در مطبوعات منتشر کردند اما در کمال ناباوری شاهد مصادره طرح توسط برخی مقامات و مشاوران وقت شهرداری تهران شدند.
 
البته سرنوشت "اتاق امن" به اینجا ختم نشد. از این پس علی اکبر محرابیان (وزیر فعلی صنایع) و همکارانش وارد عمل شدند. محرابیان پس از انجام آزمایشهای متعدد بر روی طرح اتاق امن زلزله آن را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به نام خود و از جمله موسی مظلوم ثبت کرد و سپس کتابی تحت همان عنوان به چاپ رساند و خود و همکارش را نیز به عنوان مجری طرح معرفی کرد.

فرزاد سلیمی و همکارش برای احیای حقوق خود نسبت به این اختراع به دادگاه عمومی شکایت کرد و خواستار لغو ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم شدند. 

دادگاه نیز تایید کرد که طرح به ثبت رسیده توسط محرابیان، تقلیدی از طرح سلیمی بوده و هیچ نکته جدیدی نداشته است، بنابراین طرح تنها باید به نام سلیمی و همکارش ثبت شود. 

در این حکم همچنین اعلام شد که ثبت اختراع به نام افراد دیگری جز او باطل است. در ادامه دادرسی ها به تازگی دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.

ماجرا به همین سادگی و البته تلخ و ناگوار است. در دولت نهم همه جور اتفاق عجیبی افتاده بود اما اینکه یک وزیر اختراع شخص دیگری را به نام خود ثبت کند پدیده نادری است.

اگر علی کردان که از سوی مجلس برکنار شد و زمانی که فهمید دیگر نمی تواند صحت دکترای خود را اثبات کند اعلام کرد که نمی دانسته مدرک او تقلبی است و بار را از دوش خود برداشت اما وزیر صنایع محمود احمدی نژاد کاملا آگاهانه و عامدانه اختراع شخص دیگری را به نام خود ثبت کرده است و به این خاطر نیز محکوم گردیده است، بنابر این راه فراری ندارد و بهترین کار برای او این است که پا به مجلس نگذارد.

بنابراین چه بسا نام علی اکبر محرابیان از فهرست ارائه شده توسط احمدی نژاد به مجلس خط بخورد و اگر احیانا چنین اتفاقی هم نیفتد مجلس به محرابیان رای نخواهد داد. اینها البته پیش بینی است و در دنیای سیاسی ایران دیگر چیزی عجیب نیست. باید دید چه خواهد شد.

موسوی، کروبی و خاتمی به مراجع: سکوت نکنید

اعتصاب غذا در حمایت از معترضان ایرانی وارد دومین روز خود شد